االفصل 225 كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو موظفي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية. ... وإذا كان العمل التحكيمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 463 إلى 440.////شطط الموظفين في استعمال سلطتهم إزاء الأفراد (الفصول 224 - 232) القانون الجنائي المغربي الجريدة الرسمية عدد 2640 - مكرر بتاريخ 05/06/1963 الصفحة 1253 ظهير شريف رقم 1.59.413 بالمصادقة على مجموعة القانون الجنائي

 الفصل 224

يعد موظفا عموميا،في تطبيق |أحكام التشريع الجنائي، كل شخص كيفما كانت صفته، يعهد إليه، في حدود معينة بمباشرة وظيفة أو مهمة ولو مؤقتة بأجر أو بدون أجر ويساهم بذلك في خدمة الدولة، أو المصالح العمومية أو الهيئات البلدية، أو المؤسسات العمومية أو مصلحة ذات نفع عام.

 

وتراعى صفة الموظف في وقت ارتكاب الجريمة ومع ذلك فإن هذه الصفة تعتبر باقية له بعد انتهاء خدمته، إذا كانت هي التي سهلت له ارتكاب الجريمة أو مكنته من تنفيذها.

 

الفصل 225

كل قاض، أو موظف عمومي، أو أحد رجال أو موظفي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا تحكميا، ماسا بالحريات الشخصية أو الحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر يعاقب بالتجريد من الحقوق الوطنية.

...

 وإذا كان العمل التحكيمي أو المساس بالحرية الفردية قد ارتكب أو أمر به لغرض ذاتي أو بقصد إرضاء أهواء شخصية، طبقت العقوبة المقررة في الفصول 463 إلى 440.